09-08-2011
محمد خالد/ اعتبر مدير عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية الفلسطينية جمال جوابرة، أن قانون الغرف التجارية الصناعية الزراعية الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس يوم الخميس الماضي سيشكل دفعة قوية لتحسين اداء الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وتحسين اداء الغرف التجارية الفلسطينية على وجه التحديد.
وقال جوابرة -في لقاء اذاعي للحقيبة الاخبارية التي تبثها PNN على اثير الاذاعات الشريكة - ان القانون سيسهل عمل الغرف التجارية سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيسهل ايضا مسألة اجراء الانتخابات الدورية لهذه الغرف كما سيعطي فرصة كبيرة لانشاء اربع غرف تجارية اخرى في قطاع غزة.
واأكد جوابرة انه حان الوقت لاخراج قانون الغرف التجارية الصناعية الزراعية الى حيز التطبيق بعد اربعة شهور من العمل عليه من قبل عدة مؤسسات من بينها مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الفلسطيينية ، لافتا الى ان اتصالات يقوم بها الاتحاد يوميا للحصول على القانون من اجل توزيعه على الغرف التجارية ومجالس الادارات المنتخبة الجديدة فيها للاطلاع عليه والعمل بما جاء فيه مباشرة.
وكان الرئيس عباس قد صادق على قانون الغرف التجارية الصناعية الزراعية، في إطار الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية من خلال وزارة الاقتصاد الوطني في سبيل تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية وبما يعزز من فرص تنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني ورفع قدراته التنافسية. وتكمن أهمية هذا القانون في كونه أول إطار قانوني فلسطيني ينظم علاقات العمل في الغرف التجارية على الصعيدين الداخلي والخارجي وبما ينسجم مع قواعد وأصول الحوكمة ومبادئ الحكم الرشيد الأمر الذي سيساهم في إرساء دعائم النهوض بأوضاع الغرف التجارية والارتقاء بخدماتها، بالإضافة إلى كونه يوحد الإطار القانوني والتنظيمي للغرف بين جناحي الوطن.
للاستماع للمقابلة الاذاعية
https://app.box.com/s/xgk4bug3i70x9kxjm8kf
للاستماع للمقابلة الاذاعية
https://app.box.com/s/xgk4bug3i70x9kxjm8kf
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق