محمد خالد/ افتقار الاقتصاد الفلسطيني لبنية تحتية تؤهله للعمل بشكل مستقل عن الاقتصاد الإسرائيلي، بالاضافة للحصار والحظر المفروض على تصدير المنتجات الفلسطينية من قِبل السلطات الإسرائيلية وما ينجم عن ذلك من عرقلة تشغيل المنشآت لاقتصادية، عوامل دفعت بمعدلات البطالة في صفوف القوى العاملة وخصوصاً الخريجين الى الارتفاع، ولعبت دورا في تراجع الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير. هذا ما خلص اليه تقرير منظمة التعاون الإسلامي عن شهر تموز الماضي.
ويرى المحلل والخبير الاقتصادي، الدكتور نصر عبد الكريم، ان هناك عوامل اخرى ساهمت ايضا في زيادة معدلات البطالة في فلسطين، ابرزها السياسات الحكومية التي لم تنجح في التخفيف من حدة البطالة والفقر، ولا في اعادة توزيع الموارد المالية والاقتصادية المتاحة بشكل يضمن خلق فرص عمل بعيدا عن الاعتماد على الحكومة، ولا حتى في توفير الظروف المواتية لجلب استثمارات خاصة او تحفيزها سواء كانت استثمارات محلية او خارجية، ناهيك عن ان المؤتمرات التي عقدت تحت مسمى "مؤتمرات الاستثمار" لم تثمر عن نتائج فعلية وحقيقية على الارض. ويضيف ان السياسات الداخلية وخاصة ما يتعلق منها باستصلاح الاراضي وتشجيع القطاع الزراعي والقطاعات الانتاجية الاخرى- والتي تعتبر ركيزة اي تنمية مستدامة- قد تراجعت بشكل كبير جدا.
