18-08-2011
محمد خالد/ النائب العام أحمد المغني، تجاوز صلاحياته المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني وفي قانون الاجراءات الجزائية وفي قانون المطبوعات والنشر، ويعد قراره القاضي بوقف برنامج "وطن ع وتر" عقوبة جماعية للجمهور اذ أن الضبط والتوقيف يكون للمجرم وليس للعمل الفني، وكان حريّا به ان يمرر الشكاوي التي وصلت اليه الى المحكمة المختصة للبت فيها وليس اتخاذ قرار مبني على وجهة نظر طرف دون آخر، الامر الذي يعد سابقة خطيرة تفرض على مؤسسات المجتمع المدني والمعنيين بالحريات الاعلامية عدم الوقوف مكتوفي الايدي ازاءها خوفا من خسارة المزيد من هوامش الحرية في فلسطين.
هذا ما خلص اليه المختص في شؤون الحريات والقوانين الاعلامية، محمد ابو عرقوب، مدير مركز السياسات والبحوث الاعلامية في مؤسسة بن ميديا، في قراءة اعلامية قانونية لقرار النائب العام، قدمها اذاعيا خلال الحقيبة الاخبارية التي تبثها PNN على أثير الاذاعات الشريكة.
محمد خالد/ النائب العام أحمد المغني، تجاوز صلاحياته المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني وفي قانون الاجراءات الجزائية وفي قانون المطبوعات والنشر، ويعد قراره القاضي بوقف برنامج "وطن ع وتر" عقوبة جماعية للجمهور اذ أن الضبط والتوقيف يكون للمجرم وليس للعمل الفني، وكان حريّا به ان يمرر الشكاوي التي وصلت اليه الى المحكمة المختصة للبت فيها وليس اتخاذ قرار مبني على وجهة نظر طرف دون آخر، الامر الذي يعد سابقة خطيرة تفرض على مؤسسات المجتمع المدني والمعنيين بالحريات الاعلامية عدم الوقوف مكتوفي الايدي ازاءها خوفا من خسارة المزيد من هوامش الحرية في فلسطين.
هذا ما خلص اليه المختص في شؤون الحريات والقوانين الاعلامية، محمد ابو عرقوب، مدير مركز السياسات والبحوث الاعلامية في مؤسسة بن ميديا، في قراءة اعلامية قانونية لقرار النائب العام، قدمها اذاعيا خلال الحقيبة الاخبارية التي تبثها PNN على أثير الاذاعات الشريكة.








