من حقي أن أسائِل : أين تذهب أموال المشاريع، وكيف وهل وما .... ؟

تذمر من عدم تعاون الجهات المنفذة للمشاريع مع فرق المساءلة الاجتماعية

06/04/2010

محمد خالد / كثيرةٌ هي الاتفاقيات التي تُبرم مع جهات حكومية وأهلية خارجية لتمويل مشاريع عديدة في الاراضي الفلسطينية، وكبيرةٌ هي المبالغ التي تُخصص لتنفيذ هذه المشاريع في القرى والبلدات والمدن الفلسطينية سواء كانت مشاريع بنية تحتية او بناء مرافق ومنشأت او غيرها... أموالٌ تُجلب باسمي واسمك واسمها، ومشاريع عدة من المفترض ان يتم تنفيذها خدمةً لي ولكَ ولها. وبناءً عليه، فمن حقي وحقكم ان نتساءل: أين تذهب الاموال المخصصة للمشاريع وما هي آلية صرفها ؟ هل فعلاً تم تنفيذ تلك المشاريع حسب المعايير التي أتُفق عليها مع الجهات المانحة ؟ هل أُعطيت العطاءات لتنفيذ تلك المشروعات للمقاولين بشكل قانوني فيه من الانصاف والعدالة والنزاهة القسط الاعظم أم ان العلاقات الشخصية والواسطة والمحسوبية لعبت دورها في هذا المجال ؟ هل حققت المشاريع المنفذة جملة الاهداف التي وُضعت من اجلها ام أن هناك تقصيراً ما من جهة ما ؟ وما هو مدى الالتزام باتفاقيات تنفيذ تلك المشروعات وبنودها ؟

هذه التساؤلات ارتقت الى درجة مساءلة القائمين على تنفيذ تلك المشاريع او الاشراف عليها من منطلق ان القانون الفلسطيني يكفل لجميع المواطنين الحق في المعرفة والحصول على المعلومات. هذه المساءلة تم ترجمتها فعليا على ايدي فرق عمل تشكلت من مدراء المدارس ومعلمي مادة الاقتصاد ولجان مختارة من الطلبة في اربع عشرة (14) مدرسة من مدارس الضفة الغربية بعد أن تلقوا تدريبا على أصول الشفافية والمساءلة والنزاهة ضمن مشروع اطلق عليه اسم "التدقيق الاجتماعي"، ويقوم بتنفيذه منذ نحو شهرين مركز أبداع المعلم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي.

العديد من رؤساء البلديات وجهات تنفيذ المشاريع في القرى والبلدات والمدن الفلسطينية أبدوا ترحيباً حاراً بهذه الفكرة وتعاونوا بشكل جيد مع اعضاء فرق المساءلة من خلال الرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها او تلك التي ما زالت في طور التنفيذ. والبعض الآخر خبا ترحيبهم وتحول الى حجر عثرة أمام استفسارات تلك الفرق وتزويدها بالمعلومات والوثائق المطلوبة.

المعلمة "علا"، احدى المشاركات في المشروع قالت:" اعضاء البلدية ورئيسها رحبوا بنا انا والطالبات في الزيارة الاولى حين قلنا لهم اننا نريد التدقيق والمساءلة في احد المشاريع التي تم تنفيذها من قبل او تحت اشراف البلدية، ولكن البلدية في الزيارات التالية وبعد ان اخترنا مشروعا للتدقيق فيه قالوا لنا انهم يستطيعون فقط الاجابة على تساؤلاتنا ولا يستطيعون تزويدنا بوثائق او حتى صور لوثائق". أما "ميسم"، احدى الطالبات المشاركات، فقالت:" المشكلة التي تواجهنا ان المسؤولين في البلديات وجهات التنفيذ لا تتعاون معنا ولا تعطينا المعلومات التي نطلبها، ولكننا لن نسكت وسنتوجه الى الاعلام اذا لزم الامر".

الاستاذ فضل سليمان، مدير مشروع التدقيق الاجتماعي في مركز ابداع المعلم يقول ان هذه تجربة جديدة وفريدة يقوم بها مركز ابداع المعلم كجهد تكميلي وكمساهمة مدنية في الجهود الرسمية والشعبية التي تنادي بزيادة الشفافية والمساءلة في ظل تردد أقاويل كثيرة حول انعدام الشفافية وتفشي المحسوبية وقلة النزاهة والعدالة والانصاف في العمل، مشددا على اهمية ان يقوم المواطن بدوره في الرقابة على ما يجري، لا سيما ان القانون يعطيه الحق بذلك، حق المعرفة والحصول على معلومات.

وأكد سليمان -في حديث اذاعي اجريناه معه عبر الهاتف - على ضرورة ان ينظر القائمون على تنفيذ تلك المشروعات بجدية لمستوى تأثير فرق المساءلة الاجتماعية من الطلبة والمعلمين والمدراء في المدارس وتسهيل مهمتهم في الحصول على المعلومات والاجابات عن استفساراتهم وتساؤلاتهم سيما وان التقارير التي ستتضمن تقييمهم لهذه التجربة وما واجهوه خلالها من تحديات وصعوبات وعراقيل من قبل الجهات المنفذة للمشاريع ستخرج في كتاب مطبوع سيتم اصداره وتوزيعه بشكل شامل في كافة انحاء الاراضي الفلسطينية، اضافة الى فيلم سيتم انتاجه واخراجه ليبث على الفضائيات المختلفة وسيبرز النقاط الايجابية لهذه التجربة، هذا الى جانب العديد من المطبوعات والمنشورات التي سيجري توزيعها بغرض التعبئة والضغط والتأثير في بعض المواقع التي لم تتعاون مع فرق المساءلة.

التدقيق الاجتماعي، تجربة جديدة من نوعها تهدف -بحسب سليمان- الى دمج عملية التعليم في قضايا المجتمع واخراج التعليم من اطاره التقليدي ليصبح تعليما بالمشاركة من خلال خروج الطلبة للعمل الميداني واجراء المقابلات مع الجهات المعنية واشراكهم في الشأن العام ما يعزز احساسهم بالمواطنة والانتماء لهذا البلد. تجربة عبر عنها "سامر"، احد المشاركين، بقوله :" انني فخور باشتراكي في مثل هذا المشروع، فهو الاول من نوعه، وهو ايضا يعطينا مهارات جديدة ويشعرنا كطلبة باننا موجودون ولنا دور وكيان ". كما عبرت عن هذه التجربة السيدة لبنى، مديرة احدى المدارس المشاركة، بقولها ان " تجربة خروج الطالبات من المدرسة للتوجه الى احدى المؤسسات ومساءلتها تعد من التجارب الغامضة لحداثتها من وجهة نظر الطالبات، ولكنني كمديرة مدرسة، اشعر ان للمدرسة والمعلمات والمعلمين دور اجتماعي لا بد ان يقوموا به، وانا ارحب بهذا الدور ".

للاستماع للمقابلة الاذاعية
https://app.box.com/shared/1xngts2qdm