12-04-2011
محمد خالد/ ليس خافياً على أحد أن الباعة المتجولين يشكلون حلقة مهمة من حلقات النظام الاقتصادي وجزءاً لا يستهان به من نظام السوق الفلسطيني، وان كانوا يفتقرون الى عنوان ثابت لهم على عكس غيرهم من التجار نظراً لأبعاد اجتماعية خلقتها ظروف الفقر والبطالة التي دفعت غالبيتهم الى ممارسة هذا النوع من التجارة، والذي لا يخلو من آثار سلبية على جمهور المستهلكين بشكل خاص.
فهذا يبيع "كعكا وفلافلاً"، وذاك "خضاراً وفواكه"، وثالث "هريسة مختلفة الاشكال والالوان"، ورابع يبيع "شعر البنات" تارة و"أيس كريم" تارة أخرى، وآخر يجوب الأزقة والطرقات مناديا الجمهور لبيع ما لديهم من "حديد خردة".... وآخر، وآخر وما أكثرهم ... قاسمهم المشترك اللاعنوان واللاتنظيم.
غياب البعد التنظيمي في مسألة البيع بالتجوال افرزت ضعفاً في الرقابة على الباعة المتجولين من قبل الجهات ذات الاختصاص وخلقت نوعاً من الممارسات غير القانونية من قبل بعض الباعة المتجولين خلال تداول السلع والخدمات، والتي يقف على رأسها موضوع الازعاج الذي يتسببون به للمواطنين نظراً لاستخدام غالبيتهم مكبرات الصوت في تجوالهم خلال أوقات يكون المواطنون فيها أحوج الى الهدوء والسكينة، وايضا انطواء ما يتدولونه من سلع على جملة من المخاطر الصحية او الاقتصادية كنتيجة لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية اللازمة وبالمواصفات الفنية الالزامية.
هذا ما دفع وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، الى إعداد نظام جديد لمراقبة وتنظيم عمل الباعة المتجولين، من المتوقع ان يصار الى تطبيقه خلال الشهر الجاري او الشهر القادم على أبعد تقدير، وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء لإقراره والمصادقة عليه. وترتسم على طيات النظام الجديد معالم عدة من شأنها أن تساهم في تحقيق المصلحة العامة للباعة المتجولين أنفسهم، وللمستهلكين على حد سواء، وتحول دون بروز آثار ضارة أو نتائج سلبية قد تنتج عن ظاهرة البيع بالتجوال.
فالنظام الجديد - وبحسب ما تقوله السيدة بشائر الرشق، مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الاقتصاد الوطني- سيسمح لكل من هو فوق 15 عاماً بممارسة البيع بالتجوال شريطة ان يحصل على رخصة بذلك من قبل سلطة الترخيص ممثلة بالبلدية ووزارة الصحة، وابرازها عند مزاولته للبيع، وسيحظر على الباعة المتجولين تداول اية سلعة الا ضمن المواصفات والتعليمات الفنية الالزامية التي تقرها مؤسسة المواصفات والمقاييس. كما يلزم النظام الجديد الباعة المتجولين بعدم ملاحقة الجمهور وازعاجه وذلك عن طريق عدم البيع بالتجوال الا في أماكن مخصصة وفي اوقات معينة تحددها سلطة الترخيص في الرخصة المعطاة لهم.
وأوضحت السيدة الرشق - في لقاء اذاعي اجريته معها خلال الحقيبة المحلية التي تبثها PNN على أثير عدد من المحطات المحلية ظهيرة كل يوم- انه في حال عدم التقيد بهذه الاحكام ومخالفة شروط الرخصة من حيث الاماكن والتوقيت فان طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وخلال رقابتها على السوق ستقوم باشعار سلطة الترخيص (البلدية ووزارة الصحة) من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين والتي تتمثل بتحذيرهم لتصويب اوضاعهم، او سحب الرخص الممنوحة لهم. واكدت ان دور وزارة الاقتصاد الوطني يتركز بالاساس على السلع والخدمات التي يتم تداولها عبر الباعة المتجولين واتخاذ الاجراءات المطلوبة في حال كانت السلع المتداولة غير مطابقة للمواصفات والمقايييس، حيث يتم ضبطها ومصادرتها.
وفيما يتعلق بالرقابة على السلع المتداولة عبر الباعة المتجولين للتأكد من خلوها من أية مخاطر صحية على جمهور المستهلكين، قالت السيدة الرشق ان لجنة مكونة من وزارات الاقتصاد الوطني، الصحة، البيئة، والزراعة ستقوم بتنفيذ رقابة دورية لهذا الغرض من اجل "عدم ارهاق التاجر بتعدد المرجعيات وبتعدد الرقابة في اوقات مختلفة، وهذا لا يعني تجريد وزارة الاقتصاد الوطني من صلاحيتها بالرقابة في أي وقت اذا تبين لها وجود سلعة مخالفة او غير ملتزمة بالتعليمات الفنية الالزامية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق