من الآن.. احذروا عدم تسديد اي دفعة قرض في موعدها المحدد

سلطة النقد تعلن عن قرب تطبيق نظام جديد لتصنيف المقترضين

16/05/2010

محمد خالد / اعلنت سلطة النقد الفلسطينية عن قرب تطبيق نظام جديد لتصنيف المقترضين سواء من البنوك او من مؤسسات الاقراض المتخصصة يقوم بتخصيص وتحديد درجة مخاطر العميل المقترض او المتقدم لطلب اقتراض جديد في التعثر خلال الفترات القادمة. ويسهل هذا النظام على العملاء الملتزمين عملية الاقتراض مجددا او رفع سقوف الائتمان القائمة، بينما يجعل ذلك صعبا على ذوي التاريخ الائتماني المتعثر او من تأخروا في سداد قسط او مجموعة من الاقساط في تواريخها المحددة.

واوضح علي فرعون، نائب مدير دائرة رقابة المصارف في سلطة النقد الفلسطينية ان النظام الجديد الذي سيصار الى اعتماده بشكل رسمي قبل نهاية شهر حزيران القادم، سيخدم الجهاز المصرفي ومؤسسات الاقراض المتخصصة في التعرف على المخاطر التي يتعرض له العميل المقترض او المتقدم لطلب اقتراض جديد خلال الفترات القادمة (وهي حاليا 12 شهر) وسيساعدهم الى حدِ بعيد في اتخاذ القرار الائتماني، لافتا الى انه سيتم تحديد درجة المخاطر بناءً على التاريخ الائتماني للعميل وبياناته المتوفرة لدى سلطة النقد.

واضاف فرعون -في لقاء اذاعي اجريناه معه اليوم خلال الحقيبة المحلية التي تبثها PNN على اثير عدد من المحطات المحلية - ان تخلف المقترض عن سداد قسط معين في تاريخ محدد وفق شروط العقد بينه وبين المصرف او مؤسسة الاقراض سيظهر جلياً في قاعدة بيانات سلطة النقد التي يتم تحديثها يوميا وبالتالي سيرفع من درجة مخاطره واعطائه "درجة تصنيف عالية المخاطر" الامر الذي يدعو البنوك ومؤسسات الاقراض الى التفكير ملياً قبل منحه قرضاً جديداً.

ويعتبر النظام الجديد لتصنيف المقترضين -بحسب فرعون- اضافة نوعية لنظام المعلومات الائتمانية الذي اطلقته سلطة النقد قبل نحو عامين والذي اسهم بشكل ايجابي في الحفاظ على نسبة متدنية من المخاطر الائتمانية في الجهاز المصرفي ومؤسسات الاقراض بحيث انخفضت هذه النسبة ووصلت الى اكثر من 45% ما خدم الجهاز المصرفي ومؤسسات الاقراض بدرجة كبيرة. كما اسهم نظام المعلومات الائتمانية الى جانب تعليمات التوظيفات الخارجية بشكل جوهري في رفع نسب الاقتراض بين الفلسطينيين سواء افرادا او مؤسسات.

واشار نائب مدير دائرة رقابة المصارف في سلطة النقد الى ان الاقبال على الاقتراض من البنوك هو اكثر من الاقبال على الاقتراض من مؤسسات الاقراض المتخصصة كون حجم محفظة التسهيلات لهذه المؤسسات لا تزيد عن 2% من محفظة التسهيلات لدى البنوك. ونوه الى ان سلطة النقد وفرت العديد من العناصر الايجابية لتسهيل عملية الاقتراض من البنوك واهمها توفير بيانات شاملة ومحدثة ودقيقة عن المقترضين والكفلاء. واضاف ان النظام الجديد لتصنيف المقترضين سيشكل اضافة نوعية للبيانات التي توفرها سلطة النقد للمستخدمين في الجهاز المصرفي لمساعدتهم بالتالي في اتخاذ القرار خاصة فيما يتعلق بتحديد درجة المخاطر التي يتعرض لها العميل.

وعبر فرعون عن فخر واعتزاز سلطة النقد الفلسطينية باطلاق نظام تصنيف المقترضين والعمل به مؤكدا ان "سلطة النقد الفلسطينية هي البنك المركزي الثاني في العالم بعد ماليزيا سيطبق هذا النظام حيث انه غير مطبق حتى الان في الدول العربية او دول الجوار".

للاستماع للمقابلة الاذاعية
https://app.box.com/shared/iv2zly3vpi