02/05/2010
محمد خالد / العديد من التعديلات اجريت على قانون المياه رقم 3 لعام 2002 ولم يتم المصادقة عليها وبالتالي لم تدخل في القانون الساري المعمول به والذي بدوره يتضمن جملة من القضايا الجوهرية التي تتعارض مع جوهر القانون الاساسي، ما يعيق في الإجراءات الإصلاحية لقطاع المياه والتي تنتهجها سلطة المياه الفلسطينية. هذا ما كشفه لنا رئيس سلطة المياه الفلسطينية، د.شداد العتيلي.
ومن ابرز تلك القضايا: الوضع القانوني لمجلس المياه الوطني - كونه الجهة التي تقر سياسات وأنظمة سلطة المياه- والذي لم ينعقد مطلقا خلال الاربعة عشر عاما الماضية، اضافة للتوجه لخلق مصالح مياه اقليمية وانشاء مصلحة المياه الوطنية.
واشار الوزير العتيلي - خلال لقاء اذاعي اجريناه معه اليوم- الى الضرورة الملحة لانشاء مصلحة المياه الوطنية في ظل التطورات الراهنة وسياسة الإصلاح التي تقوم بها سلطة المياه وعلى رأسها إعادة هيكلة قطاع المياه، وخاصة بعد تنفيذ قرار رئاسة الوزراء بإلحاق كافة موظفي دائرة مياه الضفة الغربية إلى سلطة المياه وديوان الموظفين. واعرب العتيلي عن اسفه لبقاء بعض الموظفين في وحدة المياه التابعة للادارة المدنية، وعدم انضمامهم لكادر السلطة الفلسطينية بالرغم من جميع الاجراءات وقرارات رئاسة الوزراء بهذا الخصوص، والاستثناء الذي عمل به وعدم المس برواتبهم، واصدار كتب التعيين. واكد ان كل من لا يلتحق بالسلطة الفلسطينية بعد انتهاء المهلة التي منحت -والتي لم يتبقى منها سوى اسبوع واحد- سيفقد كافة الاستحقاقات التي كفلها قرار رئاسة الوزراء، وسيتم تطبيق اجراءات ديوان الموظفين بحق كل من استنكف عن العمل، بحسب القانون.
للاستماع للمقابلة الاذاعية
https://app.box.com/shared/75uiizn5b1
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق