29/04/2010
محمد خالد / تتجه النية لدى وزارة الاقتصاد الوطني لتحديد السقف الأعلى لسعر كيلوغرام الخبز بثلاثة شواقل ونصف اعتباراً من مطلع شهر ايار القادم وذلك اعتماداً على مؤشرات دراسة علمية تقوم طواقم الوزارة باعدادها حالياً حول أسعار مدخلات مادة الخبز وتذبذب اسعارها. وتشير معطيات تلك الدراسة المعمول بها بناءاً على توجهات وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابو لبدة، الى ان اسعار الخبز الحالية وهي اربعة شواقل للكيلوغرام مرتفعة نسبياً وفيها شيء من الاجحاف للمستهلك.
واوضح مدير عام المكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد الوطني، د. عمران صبيح ان الوزير ابو لبدة سيقوم شخصيا بتحديد اسعار مادة الخبز شهرياً والتي ستكون متغيرة تبعاً لتذبذب اسعار مدخلات الخبز وتحديداً اسعار القمح في السوق العالمي، وانه سيتم الاعلان عن هذا السعر بشكل دوري مع بداية كل شهر آخذاً بعين الاعتبار ان يكون السعر عادلا للمستهلك من جهة، وللمخابز ولمحلات التجزئة من جهة اخرى.
واضاف د.صبيح - في لقاء اذاعي اجريناه معه خلال الحقيبة المحلية التي تبث على اثير عدد من المحطات الاذاعية بالضفة الغربية - انه ليس لدى السلطة الوطنية الفلسطينية الامكانيات لتقديم دعم لمادة الطحين على اعتبار انها مادة اساسية للمواطن وذلك لعدة اعتبارات تتركز جميعها في بؤرة " عدم وجود دولة فلسطينية مستقلة وفق المعايير الدولية تستطيع التحكم والسيطرة على ارضها ومعابرها".
واوضح انه في حال قدمت السلطة الفلسطينية دعماً للطحين على غرار الدعم الذي تقدمه دول اخرى لهذه المادة الاساسية فان شرائح اخرى "غير فلسطينية" يمكن لها بكل سهولة ويسر ان تستفيد مباشرة من هذا الدعم المقدم للمواطن الفلسطيني مثل المستوطنين الاسرائيليين الذين يمكنهم دخول مناطق فلسطينية تقع خارج السيطرة الامنية الفلسطينية وشراء كميات كبيرة من هذه السلعة المدعومة والاستفادة منها إما ببيعها مرة اخرى باسعار اعلى، او باستخدامها مباشرة.
ولفت الدكتور صبيح الى انه يجري تدارس تقديم الدعم لسلعة الطحين بطرق غير مباشرة وبالتالي دعم سعر الخبز للمستهلك وذلك من خلال تخفيض الرسوم على مادة الطحين او تقديم دعم فيما يتعلق بمدخلات مادة الخبز مثل تخفيض اسعار المياه وتخفيض تسعيرة الكهرباء وتخفيض الرسوم الضريبية المفروضة على المخابز، لكنه أكد عدم وجود قرار بهذا الشأن حتى الآن.
كما تطرق مدير عام المكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد الوطني، خلال حديثه، الى قرار الوزير حسن ابو لبدة الذي بوشر العمل به مع مطلع الشهر الجاري والمتعلق باشهار الاسعار، مشيرا الى ان القطاع التجاري الفلسطيني كان متجاوباً لأبعد الحدود مع هذا القرار باستثناء قلة قليلة من التجار المخالفين الذين جرى تحويلهم الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا بحقهم. يذكر ان قيمة المخالفة الواحدة تبلغ 500 دينار اردني او السجن لمدة ستة اشهر او العقوبتين معا حسب ما يرتأيه القضاء الفلسطيني بهذا الخصوص.
للاستماع للمقابلة الاذاعية
https://app.box.com/shared/b1unsb1y51
للاستماع للمقابلة الاذاعية
https://app.box.com/shared/b1unsb1y51
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق