المدارس الفلسطينية بحاجة لتغييرات في بنيتها لتطبيق المنهاج الجديد

هل المنح الدراسية بعيدة عن الواسطة والمحسوبية ؟
ولماذا صندوق الاقراض المركزي فارغ...؟

08-02-2008

محمد خالد/ ثلاثة فصول دراسية مرت خضع خلالها جميع طلبة الوطن لمنهاج دراسي موحد بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كانت السلطة الفلسطينية قد عكفت في السنوات الماضية على صياغته بدءًا من الصف الأول الابتدائي إلى أن وصل التطبيق العام الماضي إلى الثانوية العامة.ولعل تطبيق المنهاج خلال هذه الفترة ابرز ثغرة هنا او تقصيرا هناك في الوقت الذي انهت فيه وزارة التربية والتعليم مرحلة التقييم الشمولية لهذه المناهج آخذة بعين الاعتبار ما وردها من معلمين واولياء امور الطلبة ومشرفين تربويين.

مواد دراسية جديدة تم ادراجها ضمن المنهاج الجديد زادت من العبء الملقى على كاهل الطلبة والمعلمين من جهة، وعلى اولياء الامور من جهة اخرى، واثارت تساؤلات حول جدوى ادراجها بهذا الشكل، كما انها كشفت النقاب عن الحاجة لتوفير متطلبات ملحة تخلو منها الكتير من المدارس فيما يتعلق باجراء تغييرات في بنيتها وتأهيل كوادرها كي يكونوا قادرين على تدريس هذه المواد بالكفاءة المطلوبة.

"في منهاجها الجديد ادخلت فلسطين اللغة الانجليزية لطلبة الصف الاول الاساسي بينما كان تدريس هذه المادة في المناهج القديمة يبدأ من الصف الخامس، كما ادخلت مواد مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأخرى مرتبطة بالصحة والبيئة وثالثة مرتبطة بالتربية البيئية وتعزيز مفاهيم التربية الوطنية "، هذا ما يقوله بصري صالح، الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير في وزارة التربية والتعليم العالي الذي اعترف ان وزارته أوفت في بعض المتطلبات مثل توفير مختبرات الحاسوب وتطوير بيئة تعليمية ملائمة اضافة لتاهيل وتدريب المعلمين، فيما لا زالت تنظر بشكل كبير جدا من اجل الوفاء ببعضها الاخر. وشدد صالح على ان هذه المناهج ليست مناهج تبديل كتاب بكتاب انما هي اطار عمل يهدف الى التطوير النوعي للتعليم في فلسطين ويتضمن بعض المدخلات الاساسية لعملية التطوير هذه، اضافة الى تعديل في طريقة طرح المناهج ليكون الطالب هو مركز العملية التعليمية برمتها.

توجه لتعليم الفرنسية كلغة اجنبية ثانية

لم تكتفي وزارة التربية والتعليم بادخال اللغة الانجليزية كلغة اساسية في المنهاج الفلسطيني بل انها تسعى من خلال مشروع جديد الى ادخال اللغة الفرنسية على نطاق الاراضي الفلسطينية عبر منهاج يتم وضعه واصداره محلياً ليتوافق مع الثقافة والتقاليد الفلسطينية، حيث يشارك عدد من الاساتذة والجامعيين في وضع هذا المنهاج والدروس والكتب. المشروع الجديد تضمنته اتفاقية وقعت مؤخرا مع قنصل فرنسا العام في القدس، ألان ريميه بقيمة 700 الف يورو لدعم المدارس الريادية التي تعلم الفرنسية، ولتأهيل كادر من المعلمين والكفاءات للأعوام الاربعة القادمة.

عن هذا المشروع، يقول صالح انه يتضمن ايضا دعما للجامعات الفلسطينية في اتجاه بناء قدرات اكبر من اجل تخريج معلمين فلسطينيين قادرين على تعليم اللغة الفرنسية، مشيرا الى ان وزارة التربية والتعليم تعمل على زيادة عدد المدارس الريادية التي تعلم اللغة الفرنسية في الاراضي الفلسطينية. اما وزيرة التربية والتعليم، لميس العلمي التي وقعت الاتفاقية، فاوضحت ان الاتفاقية تأتي لتحقيق جملة من الاهداف منها تعليم اللغة الفرنسية كلغة اجنبية ثانية، اضافة الى الاستمرار في دعم وتطوير معلمي اللغة الفرنسية وجعلها من التخصصات والبرامج الرئيسية في مراحل التعليم العليا مشيرة الى انه يمكن استثمار العلاقة بين فلسطين وفرنسا في زيادة عدد البعثات الدراسية لإعداد الكوادر المطلوبة.

ملفاتنا مفتوحة لمن يريد ان يدقق في طلبه بشأن المنح الدراسية والبعثات

وحول الآلية التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالمنح الدراسية والبعثات التي تمنح للطلبة الفلسطينيين للدراسة في الجامعات العربية والاجنبية ومدى ابتعادها عن "المحسوبية والواسطة والانتماء السياسي"، يقول بصري صالح، الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير في وزارة التربية والتعليم العالي، "ان الوزارة تبنت منذ تأسيسها تخصيص جهات محددة تقوم بهذا الامر ووضع تعليمات واضحة تضمن الشفافية المطلقة في عملية تقرير هذه المنح التي تخضع لمعايير محددة، وبالتالي فعند توفر أي منحة مقدمة لفلسطين سواء من خلال دولة مانحة او جهة مانحة كجامعات اجنبية او عبر السفارات الفلسطينية في الخارج فان الوزارة تقوم بالاعلان عنها في الجرائد الرسمية وعبر وسائل مختلفة كصفحتها الالكترونية الامر الذي يعني اخضاع المنحة الى منافسة كاملة وتامة مع كل من له علاقة بهذا الموضوع". ويضيف صالح " نحن نسير وفق مبدأ الشفافية التامة في هذا الامر، وملفاتنا مفتوحة لمن يريد ان يراجع او يدقق في طلبه بهذا الشأن".

صندوق الاقراض المركزي بلا عوائد مالية

العديد من الطلبة الفلسطينيين المحتاجين الذين لا تتوفر لديهم الامكانيات المادية لمواصلة تعليمهم في الجامعات المحلية يعولون كثيرا على تلقي مساعدات على شكل قروض مستردة من صندوق الاقراض المركزي التابع لوزارة التربية والتعليم العالي، فيما بدأ يطفو على السطح في الآونة الاخيرة بعض التذمر من ان الصندوق لا يوفر القروض المناسبة للطلبة ولا يتم من خلاله دعم الجامعات بالشكل المطلوب.

وفي تعقيبه على ذلك يقول صالح:" ان صندوق اقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي يقوم على مبدأين اساسيين: الاول هو توفر المساعدات الدولية لهذا الصندوق من صناديق عربية او بدعم من دول صديقة حتى يتم توزيعها على الطلبة، والمبدأ الثاني هو انه يفترض ان يكون في هذا الصندوق من الاموال ما يكفي لتدويرها حتى يستفيد منها عدد اكبر من طلبة الجامعات". ويضيف صالح ان وزارة التربية والتعليم استطاعت خلال الخمس سنوات الماضية جمع ما قيمته 100 مليون دولار قامت بتوزيعها على الطلبة الفلسطينيين على شكل منح غير مستردة او قروض، ولكن بسبب الظروف الراهنة والوضع الاقتصادي الصعب لم يتمكن الطلبة المقترضين من سداد قروضهم وبالتالي اصبح الصندوق بلا عوائد محلية، اضافة الى انه لم يتم رفد هذا الصندوق باي مساعدات اجنبية هذا العام بشكل محدد.

وعبر الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير في وزارة التربية والتعليم العالي عن امله في ان تفي المؤسسات المصرفية العربية بوعودها التي قطعتها تجاه وزارة التربية والتعليم حتى تتمكن الاخيرة من استئناف تقديم مساعداتها للطلبة المحتاجين من خلال هذا الصندوق.