تاريخ النشر: 05 كانون ثاني 2010
محمد خالد / عادت السجائر العربية والاجنبية للاختفاء من الاسواق في الضفة الغربية في ظل شائعات تناقلتها ألالسن وتتعلق بارتفاع جديد مؤكد في اسعارها. وأفاد عدد من اصحاب البقالات والسوبرماركت في محافظة بيت لحم ان هناك شحا في كميات السجائر المزودة لهم من قبل الشركات المنتجة والمستوردة وايضا من قبل الموزعين الكبار بعد امتناعهم عن تزويدهم بها خلال الايام الماضية الامر الذي انعكس سلبا على زبائنهم من المدخنين والذين بدورهم لمسوا غياب اصنافهم التي اعتادوا تدخينها.
وقد اجمع عدد كبير من اصحاب البقالات - في لقاءات منفردة اجريناها معهم-ان الجمارك الفلسطينية هي الجهة التي تقع على عاتقها مسؤولية الارتفاع على اسعار السجائر، بينما ذهب بعضهم الى توجيه اصبع الاتهام الى اطراف متنفذة في دائرة الجمارك ومستفيدة بالدرجة الاولى من هذا الموضوع، فيما ارجع البعض الآخر مسألة الارتفاع هذه الى الشركات المستوردة.
وكانت اسعار السجائر قد شهدت خلال الثمانية اشهر الماضية ارتفاعات مضطردة في اسعارها وصلت الى نحو ثلاثين في المئة فيما السعر الجديد سيتم تحديده والاعلان عنه غداً الاربعاء بعد أن تتلقى دائرة الجمارك في وزارة المالية الفلسطينية قائمة الاسعار النهائية من الشركات المستوردة، بحسب ما ذكره لنا مدير دائرة المكوس والتبغ في وزارة المالية الفلسطينية بندي دحدح. واوضح دحدح - في لقاء خاص- ان الارتفاع الجديد في اسعار السجائر مرجعه بالاساس الى الارتفاع العالمي في اسعار التبغ والذي جرى بالتزامن مع التغيير الذي طرأ منذ مطلع العام الحالي على بنود التعرفة الجمركية الخاصة بالسجائر حيث ارتفع المبلغ المقطوع الذي يستوفى عن كل علبة سجائر ب 14 أغورة، لافتا الى ان السعر الجديد للاصناف المعروفة لن يتجاوز 14 شيكل.
وأضاف ان هناك جهات عالمية عدة من بينها وزارة الصحة العالمية هي التي تدفع باتجاه تغيير قيمة التعرفة الجمركية من منطلق مكافحتها لظاهرة التدخين وما تشكله من عبء كبير على دول العالم من ناحية الازدياد المضطرد في اعداد المدخنين كل عام وايضا ما يسببه التدخين من امراض قاتلة في صفوفهم. كما يلعب ارتباط الجانب الفلسطيني بالجانب الاسرائيلي وفق الاتفاقيات التي ابرمت بينهما عاملا اضافيا في تغيير التعرفة الجمركية -كما قال دحدح- فالتعديلات او التغييرات التي تطرأ على هذه التعرفة يتوجب على الطرف الفلسطيني الالتزام بها.
وخلص المسؤول في وزارة المالية الفلسطينية الى القول ان سعر التكلفة على الشركات المستوردة للسجائر اضافة للزيادة التي طرأت على القيمة الثابتة التي تستوفى على كل علبة سجائر (14 اغورة) هي المحدد الرئيسي لاحتساب الجمارك على السجائر وبالتالي تحديد السعر النهائي الجديد لها الامر الذي نفاه مسؤول كبير في احدى الشركات المستوردة - وطلب عدم الكشف عن هويته - حيث أكد ان الكرة دائماً وابداً هي في ملعب دائرة الجمارك الفلسطينية التي لها اليد الطولى في مسألة فرض زيادة على اسعار السجائر مشيرا الى ان هذه الزيادة تنعكس سلبا على شركته التي خسرت نسبة كبيرة من زبائنها جراء هذه الزيادة المضطردة في اسعار السجائر منذ نحو ثمانية أشهر والى الآن.
------------------------------------------
للاستماع الى الخبر بالكامل واللقاءات مع اصحاب البقالات، وايضا مع مدير دائرة المكوس والتبغ في وزارة المالية الفلسطينية بندي دحدح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق