حصرياً للمرأة: 5000 دولار لتمويل مشاريع صغيرة برسوم ميسرة جداً

10/11/2010

محمد خالد / بعد تشغيله بشكل تجريبي على مدار ثمانية أشهر لاقى خلالها نجاحاً كبيراً وإقبالا منقطع النظير، انطلق صندوق المرأة للعمل بشكل رسمي حاملاً معه بصمات المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) ليستهدف المرأة بشكل حصري، ممتهناً الاقراض الصغير ومتناهي الصغر، وبرسوم ميسرة جداً.

فمن منطلق تمكين المرأة من المشاركة في العملية الانتاجية عبر مشاريع صغيرة مدرة للدخل سيما وأن 29% من الأسر الفلسطينية ترأسها نساء وتتلقى مساعداتها من وزارة الشؤون الاجتماعية، جاء صندوق المرأة ليقدم تمويلا للنساء الرياديات من أجل استثمارها في شتى القطاعات الاقتصادية سواء كانت زراعية، صناعية، انتاجية أو خدماتية، وبنسبة فائدة لا تتجاوز 6%، " كون الصندوق يعمل بعيدا عن أي غاية ربحية، وانما غايته تحقيق التنمية المستدامة بكل ما تحمله الكلمة من معنى". هذا ما يقوله مدير عام صندوق المرأة، محمد ابو عوض الذي أكد ان الهدف الاساسي من التمويل سواء لاقامة مشاريع جديدة او تطوير المشاريع القائمة اصلاً يتمثل بإحداث دخل للاسرة وتوفير فرص عمل لأفرادها ما يخلق بالتالي شبكة أمان اجتماعية تعود بالفائدة على المجتمع ككل.

تقييم ما بعد التمويل
التمويل الذي يقدمه الصندوق يصل في حده الأقصى الى 5000 دولار أميركي يتم منحها بعد دراسة جدوى المشروع المنوي اقامته او تطويره، وهل سيدر دخلاً لهذه الاسرة الفقيرة لاحقاً ام سينتهي الدخل بانتهاء المشروع. كما يتم دراسة حجم السوق وقابلية استيعابه لما سينتجه المشروع مستقبلا، هذا بالاضافة الى الزيارات المتعددة والمتكررة التي يقوم بها موظفو الصندوق للمشروع الذي جرى تمويله بغرض الاشراف والتوجيه من اجل حماية المشروع من اي تعثر ممكن بعد المباشرة فيه. ولا يقتصر الامر عند هذا الحد، فبعد انتهاء عملية التمويل، يقوم موظفو الصندوق ايضا بعمل زيارات للمشروع والتأكد من استمراريته بالصورة المطلوبة.

وبحسب ما قاله ابو عوض -في لقاء اذاعي اجريناه معه خلال الحقيبة المحلية التي تبثها PNN على اثير عدد من المحطات المحلية ظهيرة كل يوم- لا يوجد اي معايير محددة يشترط توافرها عند تقديم طلب التمويل، "فجميع السيدات الرياديات اللواتي لديهن الامكانية لعمل مشروع جديد او تطوير مشروع قائم مؤهلات للحصول على التمويل اللازم بعد ان ندرس معهن الفكرة اولا ومدى جدواها اقتصاديا". واشار ابو عوض الى وجود فترة سماح لا يتم خلالها الطلب من المقترضة او المستفيدة ان تدفع اي اقساط للصندوق، موضحا ان تلك الفترة هي التي تلي عملية اعطاء القرض ولا يكون خلالها المشروع مدراً للدخل بعد، وقد تمتد الى شهرين او ثلاثة اشهر او اكثر من ذلك.

فترة تجريبية ناجحة بكل المقاييس
صندوق المرأة كان قد بدأ ممارسة عمله بشكل تجريبي منذ الثامن من شهر آذار الماضي الموافق يوم المرأة العالمي، حاملاً ثلاث سنابل كشعار مصور له. وقد أظهرت هذه الفترة التجريبية اقبالا كبيرا على الصندوق عزاه ابو عوض الى قلة الرسوم المجباة والتفاعل مع موظفي الارشاد والتوجيه. وضرب مدير عام الصندوق على ذلك مثلا باحدى السيدات التي تقدمت بطلب تمويل لاقامة مشروع تسمين اغنام حيث اضطر موظف الصندوق وابو عوض شخصيا للجلوس مع تجار الاغنام والحصول على كافة المعلومات اللازمة للمشروع وتقديمها لهذه السيدة على طبق من ذهب "لأننا معنيون بنجاح المشاريع الممولة من قبل الصندوق، وتهمنا مسألة الكيف وليس الكم"، بحسب ما يقوله مدير عام الصندوق محمد ابو عوض.

ولفت ابو عوض الى أن للصندوق فرعا في منطقة شمال الضفة الغربية الى جانب فرع آخر بمدينة رام الله، كما سيتم تشغيل فرع الخليل بجنوب الضفة خلال فترة اسبوع، بينما سيتم افتتاح فرع للصندوق في غزة الشهر القادم.

التنمية المستدامة هي الهدف المنشود
ولعل غياب موضوع التنمية المستدامة عن دائرة استهداف الكثير من مؤسسات الاقراض الصغير ومتناهي الصغر سواء في داخل فلسطين او خارجها واقتصار هدفها الرئيسي على تحقيق الربح دفع القائمين على صندوق المرأة للحرص على استهداف التنمية المستدامة بالدرجة الاولى، بمعنى ان تبقى المشاريع الممولة مدرة للدخل الامر الذي يحقق لتلك العائلات الفقيرة نوعا من الاكتفاء ويبعدها عن مكاتب الشؤون الاجتماعية او مراكز لجان الزكاة طلبا للمساعدة.

ويبقى التساؤل قائما: في ظل وجود هذا العدد الكبير من مؤسسات وصناديق الاقراض في الاراضي الفلسطينية، ألم يحن الوقت بعد لاجراء دراسة موسعة لمعرفة عدد تلك العائلات الفقيرة التي تم انتشالها من دائرة الفقر ، أو اصبح لديها دخل مستدام بعد ان قامت بالاقتراض من تلك المؤسسات ...؟!......

للاستماع للمقابلة الاذاعية
https://app.box.com/shared/d3lr2ck0nu

ليست هناك تعليقات: