24/05/2010
محمد خالد /خاص/ أكدت منى المصري، وكيل وزارة المالية انه جرى الانتهاء من اعداد مسودة اللائحة التنفيذية لمجلس مهنة تدقيق الحسابات الذي ترأسه، ورفعها الى مجلس الوزراء من اجل المصادقة عليها واقرارها، متوقعة انه في غضون شهر واحد وبعد استكمال الاستعدادات اللازمة سيتم الاعلان عن استقبال الطلبات للراغبين بالحصول على رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين. واضافت انه جاري العمل حالياً على سلسلة من الاجراءات وكل ما يلزم من آليات بغرض اصدار رخص لمزاولة المهنة لمن تنطبق عليهم الشروط، مشيرة الى ان ابرز تلك الاجراءات هي مسألة تشكيل اللجان المختصة بالتراخيص وبالامتحانات.
وكان عدد من ما مجموعه خمسة وستين متقدما للحصول على رخص مزاولة مهنة تدقيق الحسابات قد عبروا - في رسالة وجهوها الى شبكة فلسطين الاخبارية PNN - عن تذمرهم وامتعاضهم من عدم النظر في طلباتهم المقدمة لمجلس المهنة منذ نحو ست سنوات ما ادى الى عدم تمكن اصحاب مكاتب المحاسبة التي تم افتتاحها خلال هذه المدة من مزاولة المهنة بشكل رسمي وقانوني. وطالب هؤلاء بتطبيق قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 9 لسنة 2004 والذي ينص احد بنوده على انه " لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين الا بعد حصوله على ترخيص بذلك من مجلس مهنة تدقيق الحسابات وفقاً للقانون وللائحة التنفيذية".
وقال المحاسب مجدي الشوملي - وهو احد المتقدمين للرخصة - أن بعض المتقدمين قد اضطر نتيجة لذلك التأخير في النظر في طلبه ومنحه الرخصة المطلوبة الى مخالفة القانون بتقديم ميزانيات الزبائن باسم مدققي حسابات قانونيين آخرين سيما وان جمعية مدققي الحسابات تقوم بشكل دوري بارسال كشوفات باسماء مدققي الحسابات القانونيين الى مكاتب ضريبة الدخل، وتطلب منهم عدم التعامل مع اي مكتب او شخص غير مدرج ضمن هذه الكشوفات.
وفي ردها على ذلك، اوضحت منى المصري، رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات ان المجلس ومنذ صدور القانون عام 2004 لم يتشكل فعلياً لاسباب متعددة ومختلفة، وان عضوية اعضاء المجلس السبعة المنصوص عليهم في القانون لم تكتمل الا مؤخراً ولم يكن بالامكان ولاسباب مختلفة عقد اي جلسة للمجلس بحضور خمسة اعضاء بحسب القانون الذي ينص على ان "الحد الادنى لأي اجتماع لمجلس المهنة هو خمسة اعضاء". وتطرقت السيدة المصري الى الفترة التي ترأست خلالها مجلس المهنة حيث اكدت ان الاولوية منذ بداية تشكيل المجلس كانت متركزة على وضع اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام القانون الذي رأت بأنه حديث ومتطور وسيؤدي تطبيقه الى رفع مستوى مدققي الحسابات العاملين في فلسطين.
ونوهت وكيل وزارة المالية الى ان العديد ممن تقدموا بطلبات الحصول على رخص مزاولة المهنة كانوا قد تقدموا بهذه الطلبات الى جهة غير مختصة بمنح الرخص وهي جمعية مدققي الحسابات، مشددة على ان جهة الاختصاص الوحيدة التي يتوجب توجيه هذه الطلبات اليها والمخولة بمنح رخص مزاولة المهنة هي مجلس مهنة مدققي الحسابات. واعربت السيدة المصري عن املها في ان يتمكن المجلس خلال فترة شهر واحد من الاعلان عن استقبال الطلبات للراغبين بالحصول على رخصة مزاولة المهنة وفقاً للنماذج وبارفاق المستندات التي سيُعلن عنها ايضاً وذلك مباشرة بعد مصادقة مجلس الوزراء على مسودة اللائحة التنفيذية واستكمال ما يلزم من استعدادات بهذا الشأن. واضافت انه سيتبع ذلك بفترة لا تتجاوز بضعة اشهر تحديد موعد الامتحان لمن يُلزم القانون مجلس المهنة بعقد امتحان لهم كشرط للحصول على رخصة مزاولة المهنة.
وشددت المصري على ان الامتحان الذي سيخضع له بعض المتقدمين للحصول على رخص مزاولة المهنة هو متطلب قانوني بحسب المادة 9 التي تنص على "ضرورة اجتياز الامتحان الذي يجريه مجلس مزاولة المهنة في مواد المحاسبة والتدقيق والامور الضريبية المعمول بها في فلسطين". وعبرت عن تفهمها للقلق الموجود لدى من يمارسون حاليا اعمال تدقيق الحسابات- وبعضهم بدون ترخيص- من الجلوس لهذا الامتحان ولكنها طالبتهم بأن يأخذوا الموضوع بجدية كبيرة وأن يستعدوا لهذا الامتحان الذي "سيمكنهم من الحصول على رخصة مزاولة المهنة والاستمرار بالتالي في ممارسة اعمال التدقيق التي يقومون بها".
وختمت المصري حديثها الاذاعي لنا عبر الهاتف بالتشديد على سعيها لتطوير مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين والوصول الى افضل ممارسات المهنة مشيرة الى مدى اهمية الشهادة التي يصدرها مدقق الحسابات ومدى انعكاساتها على اصحاب الملكية وعلى الاقتصاد الفلسطيني ككل.
---------------------------------------
للاستماع للمقابلة الاذاعية
https://app.box.com/shared/verxbi771g
للاستماع للمقابلة الاذاعية
https://app.box.com/shared/verxbi771g
التعليقات (2)
مشكور اخي محمد خالد
أرسلت بواسطة مجدي الشوملي,
May 24, 2010
مشكور اخي محمد على الاهتمام السريع في الموضوع، فعلا انتم تأدون دور الاعلام بالشكل الصحيح، مرة اخرى نشكر جهودكم ونأمل متابعتكم معنا.
مع العلم، باننا عندما تقدمنا بالطلبات، تقدمنا بها بناء على اعلان في جريدة القدس من قبل جمعية مدققي الحسابات بالنيابة عن مجلس المهنة بما انه غير مشكل بعد.
ومن جهة اخرى ومرة اخرى نقول نحن جاهزون للامتحانات في اي وقت، ونحن مع تطبيق القانون، ونعدكم ايضا بتطوير مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين.
وشكرا لكم
مع العلم، باننا عندما تقدمنا بالطلبات، تقدمنا بها بناء على اعلان في جريدة القدس من قبل جمعية مدققي الحسابات بالنيابة عن مجلس المهنة بما انه غير مشكل بعد.
ومن جهة اخرى ومرة اخرى نقول نحن جاهزون للامتحانات في اي وقت، ونحن مع تطبيق القانون، ونعدكم ايضا بتطوير مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين.
وشكرا لكم
لكي نتناول القضية من جميع جوانبها هناك سؤال لم يتم طرحه للسيدة منى المصري وهو هل هناك اجراءات ولوائح بحق مدققي الحسابات المرخصين في السابق والذين يتم التجديد لهم تلقائياً؟
بما ان السيدة منى طرحت موضوع تطوير مهنة التدقيق في فلسطين فانه لتحقيق هذا الهدف يجب اعادة النظر في جميع مؤهلات المحاسبين المرخصين سابقاً واخضاعهم لامتحانات وللوائح مهنة التدقيق أسوة بزملائهم المتقدمين للمرة الاولى للحصول على الترخيص فخبرتهم العملية وحدها غير كفيلة بجعلهم مدققين مرخصين .فكما ان المحاسبين الغير مرخصين حتى هذه اللحظة قد مضى عليهم سنين منذ حصولهم على الشهادات الجامعية وسيتم اخضاعهم لامتحانات خاصة لنيل الترخيص ,فان هناك محاسبين مرخصين سابقا ويحصلون على تجديد تلقائي للرخصة لا يخضعون لشروطها.
فأين العدل ؟وكيف ستتطور مهنة التدقيق في فلسطين دون تطوير في الكفاءات العلمية ؟