“وطن ع وتر” ممنوع من العرض بقرار من النائب العام وجدل واسع حول القرار

17-08-2011 

محمد خالد/ أثار قرار النائب العام أحمد المغني بوقف برنامج "وطن ع وتر" عاصفة من الجدل وجملة من ردود الفعل في اوساط المثقفين والنقاد والقانونيين وممثلي الفصائل وشخصيات العمل الوطني الفلسطيني وغيرهم، والتي تباينت بين مؤيد للقرار ومرحب به على اعتبار انه جاء استجابة لارادة الشارع الفلسطيني ولمطالب المتضررين، وبين رافض ومنتقد له من منطلق انه يمس حق التعبير ويدخل في اطار تكميم الافواه.

وكان النائب العام أحمد المغني اعلن عن وقف البرنامج بسبب "تكرار إساءاته وأخطائه وهفواته وركاكة مضمونه، ولما فيه من اساءة للمجتمع الفلسطيني ولتحقيره للمقامات وإساءة في النص والتعبير" مشددا في الوقت ذاته على ضمان الحريات العامة وعدم التسبب بأذى الآخرين.

فقد عبر الممثل الرئيسي في البرنامج، عماد فراجين -على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك- عن رفضه واستهجانه لهذا القرار مؤكدًا أنه سيقوم بعرض حلقات "وطن ع وتر" في موقع يوتيوب وفي الشارع في حال مُنع عرضه على فضائية فلسطين. من جهته، أكد الممثل خالد المصو - في حديث لـ PNN- على استمرار عمل طاقم البرنامج حتى مع قرار النائب العام بوقف بثه، كون البرنامج يعكس حال ونبض وهموم الشارع الفلسطيني، مشددا على ان طاقم البرنامج غير مسيس ولا يعمل لاية جهة كانت.

عبد ربه: سنلتزم بالقرار لكننا سنعمل على الغائه

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون ياسر عبر ربه، أن تلفزيون فلسطين سيلتزم بقرار النائب العام وسيوقف بث برنامج وطن على وتر، مؤكدا، في المقابل، مواصلة العمل من أجل إلغاء هذا القرار. وقال عبد ربه في تصريحات صحفية، "ان القرار يعد سابقة خطيرة في تاريخ السلطة الفلسطينية، حيث نصب النائب العام نفسه مسؤولا عن الأعمال الفنية، وبات هو (المرجعية الفنية في البلد)، بل المسؤول عن الذوق العام أيضا، وبناء عليه اتخذ القرار، وهو ما يؤسس لمرحلة غاية في الخطورة تتعلق بالحريات العامة، وخاصة الأعمال الفنية والإبداعية".

واضاف عبد ربه: "سنحول هذه القضية إلى قضية رأي عام تنظر في المحاكم، وسنتحدى وعبر القانون النائب العام الذي ينتهك قانون المطبوعات والنشر بشكل واضح، ويؤسس لسابقة خطيرة قد تمس عديد الأعمال الفنية، مشيرا الى ان " ما حدث مع "وطن على وتر" قد ينسحب في المستقبل على أي عمل تلفزيوني أو مسرحي أو لوحة فنية أو عمل راقص أو أغنية أو حتى مقال أو تحقيق صحافي" وبالتالي "نحن أمام كارثة كبرى تمس بأبسط الحريات". واكد انه لا يوجد في قانون المطبوعات والنشر ما يخول النائب العام اتخاذ هكذا قرار بهذه الحيثيات، وعبر عن خشيته من وجود "محاولات للتستر وراء نقائص في "وطن على وتر" للهيمنة على حرية الفن والرأي والتعبير".

نقابة الموظفين العموميين ترحب بالقرار

نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ثمنت -على لسان رئيسها بسام زكارنة- قرار النائب العام معتبرة انه يأتي استجابة لارادة الشارع الفلسطيني ومطالب المتضررين من شخصيات ورموز والشرطة والاطباء الذين قاموا برفع قضايا للنائب العام، وطالبت بوقف بثه ومحاسبة من قاموا بالقدح والذم والتشويه.

وقال زكارنة انه لا يعقل ان يستمر هذا البرنامج تحت شعار حرية الرأي والسماح لمجموعة صغيرة باستخدام كلمات تخدش الحياء العام وتدخل كل بيت فلسطيني دون رادع او رقابة، مشيرا الى ان القرار سيوقف سياسة التشويه للشعب الفلسطيني والقدح والذم التي انتهجها البرنامج والتي بدأت بوصف الامن الفلسطيني والشرطة "بالسكرجية" وانتهت بالتهجم على الرمز ابو عمار والشاعر الكبير محمود درويش. كما اكد ان التحدي الذي يصدره البعض من ادارة تلفزيون فلسطين والممثلين وتهديدهم باللجوء لمؤسسات خارجية، سيواجه بردات فعل شعبية من جميع النقابات والفصائل والقيادات.

الشعبية : قرار ايقاف "وطن ع وتر" تعسفي ويمس حق التعبير

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من جهتها، اعتبرت قرار وقف عرض برنامج "وطن ع وتر" على شاشة تلفزيون فلسطين تعسفي ويمس حق التعبير باعتباره حقأ اساسيا من حقوق المواطن. وبينما شككت الجبهة في صوابية القرار، اعربت عن تخوفها من ان يصبح هذا الاسلوب وسيلة للزجر والمس بحق التعبير عن  الرأي حين يجري اتخاذه بهذه الطريقة بعيدا عن الطرق القانونية والتقاليد والاعراف المتبعة.

وحذرت الجبهة الشعبية من ثقافة التعميم والانتقائية والبعد عن التحديد وتجاوز اللجوء الى الاليات والاجراءات المرعية والى القضاء في نهاية المطاف، معتبرة ان هناك خيط رفيع يفصل  بين التجريح والنقد والنقد الساخر.

الشايب: القرار يحمل مؤشرات خطيرة على صعيد ضرب الديمقراطية

الصحفي والناقد الفني يوسف الشايب، اعتبر من جهته ان قرار النائب العام بوقف البرنامج يحمل في طياته الكثير من المؤشرات الخطيرة على صعيد ضرب الديمقراطية ويتعارض مع ما ورد في قانون المطبوعات والنشر ساري المفعول في الاراضي الفلسطينية، كما انه يؤسس لامور خطيرة كمنع عرض مسرحيات ونشركتب ودواوين شعر ومقالات وحجب مواقع الكترونية، وغيرها.

ورأى الشايب- في حديث اذاعي للحقيبة الاخبارية التي تبثها PNN على اثير الاذاعات الشريكة- ان هذه المسألة هي من اختصاص القانون وليس من اختصاص النائب العام الذي "ينصب نفسه في هذا الوقت ناقدا فنيا ورقيبا على المصنفات الفنية وحاكما بأمره". واعتبر ان النقد الموجه لبرنامج وطن على وتر نابع من مواقف سياسية ومواقف شخصية للمنتقدين وللجهات المنتقدة بغض النظر عن مناقشة الجانب الفني، مشددا على ضرورة خلق حملة رأي عام حتى لا يتحول هذا القرار الى سيف مسلط على رقاب الابداع الفلسطيني.

يشار الى انه جاء في قرار صدر عن النائب العام يوم أمس الثلاثاء، أن "النيابة العامة تلقت شكوى من كل من رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد وجواد عواد نقيب الأطباء، واللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة، تتضمن ما ورد في الحلقات الخاصة ببرنامج وطن على وتر في إطار المهاترات اللفظية والإسفاف بالأداء والانتقاص من دور الأجهزة الأمنية والقضائية، والمهن الطبية لإرضاء رغبات ونزعات شخصية لا تخدم ولا تهدف لخدمة الصالح العام ولا ترقى إلى حد اعتبارها عمل فني رفيع لإيصال رسائل بنائه بجور صحي وديمقراطي، على العكس جاءت بعبارات ركيكة ملغمة بالذم والقدح والتحقير، وعليه فإننا نأمل إجراءاتكم عاجلا بما يلي: إيقاف بث حلقات وطن على وتر تحت طائلة المسؤولية، تزويدنا بنسخة عن حلقة الخميس 4-8 والسبت 6-8 والثلاثاء 16-8 ليصار إلى إجراء المقتضى القانوني من طرفنا حسب القانون والأصول".

للاستماع للمقابلة الاذاعية
https://app.box.com/s/uq4x2se0kf8nvfd8n76e