تاريخ النشر: 08 آذار 2008
محمد خالد /
لمناسبة الثامن من آذار - يوم المرأة العالمي- الذي يصادف اليوم، ينظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالتعاون مع المؤسسات النسوية في الأراضي الفلسطينية مسيرة مركزية تنطلق صباح اليوم من دوار المنارة في قلب مدينة رام الله باتجاه مبنى المقاطعة كتعبير عن التتويج لكافة النشاطات النسوية التي تخوضها المرأة الفلسطينية على الصعيد المحلي أسوة بكل نساء العالم.
وأكدت سلوى أبو خضرة، الأمينة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، انه لا يمكن أن تحتفل المرأة الفلسطينية في هذا اليوم كعادتها بمطالبات اجتماعية وقانونية تمكنها من المشاركة الفعالة في قيام الدولة الفلسطينية في ظل الوضع المأساوي الذي تعيشه جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحقها من قتل وتدمير وتهجير، إضافة للصمت الدولي المطبق إزاء ما يجري للمرأة الفلسطينية على الخصوص والشعب الفلسطيني على العموم، مشيرة إلى أن المظاهرات والتنديدات لا تكفي بل يتطلب الأمر وقفة جادة لإيقاف هذا الإجرام الذي اعتبرته انه موجه ضد الإنسانية وليس ضد المرأة فقط.
وتوجهت أبو خضرة -في حديث لشبكة فلسطين الإخبارية - للقيادة الفلسطينية بأن تدعم القوانين التي من شأنها أن تمكن المرأة من الاستمرار في انجازاتها ومشاركتها في النضال التحرري جنبا إلى جنب مع النضال الاجتماعي والاقتصادي والتربوي وعلى أعلى المستويات وليس في نقاط محددة فقط. ورأت أن ذلك يتطلب لتحقيقه سن قوانين واتخاذ إجراءات فاعلة إضافة إلى تغيير الأساليب والمناهج التي يتعامل بها مجتمعنا الفلسطيني مع المرأة.
وحول الدور الذي يلعبه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، أشارت أبو خضرة إلى انه يتركز في قناتين أساسيتين هما : تحرر الأرض وتحرر المرأة مشيرة إلى أن الاهتمام والتوجه النسائي كان ينصب أحيانا على الجانب الاجتماعي فيما يتعلق بسن قوانين الديمقراطية والمساواة بشكل اكبر على حساب الجانب السياسي وخاصة بعد اتفاق أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية، أما في هذه الفترة فان هذا التوجه ينصب على الدور الوطني والسياسي أكثر من الدور الاجتماعي.
بدورها، أكدت اعتدال الجريري، منسقة برنامج الإرشاد والاستشارة في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أن نجاحا تم إحرازه في عدة قضايا تتعلق بالمرأة الفلسطينية سواء على الصعيد القانوني أو على صعيد الخدمات ومنها الكوته النسائية ومشاركة المرأة في العملية الانتخابية وفي صنع القرار والترشح والانتخاب، مشيرة إلى أن المؤسسات النسوية عملت ايضا بكل جهدها من اجل تقديم مسودات لتعديل بعض القوانين وتحديدا قانون العقوبات، ومن اجل إقرار قوانين لحماية النساء وتحديدا في موضوع العنف، ولتحقيق العدالة والمساواة وأيضا لإلغاء بعض القوانين المجحفة بحق النساء في قانون نظام العقوبات أو قانون الأحوال الشخصية.
ورأت الجريري أن المرأة الفلسطينية تعيش ظروفا استثنائية وصراعات عنف سياسي واجتماعي يتطلب منها أن تكون فاعلة وناشطة وعلى استعداد لأي تدخلات على صعيد العمل السياسي والعمل الوطني بشكل متوازن ما يشكل تحديا للمؤسسات النسوية لعمل هذا التوازن بين نشاطها الوطني والنضالي ونشاطها الاجتماعي حتى لا يطغى جانب على آخر. وأكدت انه يقع على عاتق المؤسسات النسوية مسؤولية التوعية المجتمعية والسعي لتغيير المفاهيم والعادات والتقاليد الموروثة سلبيا في اتجاه دور المرأة ونمطية الأدوار للمرأة التي تلعبها الأمر الذي يشكل انطلاقة لتحقيق العدالة والمساواة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق