براهمة: لا يوجد اي حظر على بيع اراضي في الضفة الغربية للمقدسيين
04-06-2009
محمد خالد / كشف جهاز الامن الوقائي في بيت لحم النقاب عن انه جرى في الآونة الاخيرة القاء القبض على عدد من الاشخاص المتورطين في عمليات تسريب اراضي للاسرائيليين مؤكدا ان هناك استهداف واضح من قبل الاسرائيليين لاراضي بيت لحم بالتحديد نظراً لقربها من مدينة القدس المحتلة.
واكد مدير جهاز الامن الوقائي في بيت لحم، العقيد ابو محمود ابو حاشية انه اصدر تعليماته الواضحة لكافة عناصر الجهاز بضرورة ايلاء موضوع الاراضي الاهتمام الكافي كونه يحمل في طياته ابعادا خطيرة وحساسة للغاية.
واشار العقيد ابو حاشية - في اتصال هاتفي معه اجريناه معه - الى ان من بين جملة الاجراءات التي يتخذها جهاز الامن الوقائي لمنع تسريب اراضي للاسرائيليين من خلال صفقات بيع، هو تبليغ المواطنين بضرورة وجود اشراف امني "تشييك" على اي صفقة بيع محتملة لاراضي حساسة كتلك الواقعة بالقرب من المستوطنات الاسرائيلية، وذلك للتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بهذه الصفقة وكذلك المعلومات المتصلة بالشخص المعني بشراء الارض فيما يتعلق بسمعته وخلفيته الاجتماعية والتأكد من عدم تسريبه لهذه الارض فيما بعد للاسرائيليين.
واوضح انه في كثير من الحالات يجري اخضاع الشخص الذي ينوي بيع قطعة ارض لشخص آخر سواء كان من الضفة الغربية او من مدينة القدس المحتلة " يحمل هوية زرقاء" للتوقيع على تعهد بعدم إتمام عملية البيع هذه الا بعد مراجعة الامن الوقائي.
ونفى العقيد ابو حاشية في ذات الوقت اخضاع اي مواطن من قبل جهاز الامن الوقائي للتوقيع على تعهد بعدم بيع ارض لمواطن مقدسي يحمل الهوية الزرقاء مشددا على انه "لا يوجد اي قرار بمنع بيع اراضي واقعة في بيت لحم للمقدسيين" لكن عملية البيع هذه يجب ان تخضع لاشراف الامن من خلال ما اسماه " التشييك الامني" والذي يلزم لاتمامه مدة تتراوح بين اسبوع الى عشرة ايام كحد اقصى.
اذونات المقدسيين غير خاضعة لموافقة مجلس الوزراء
من جانبه، اشار رئيس سلطة الاراضي الفلسطينية، د. نديم براهمة الى القانون الذي يجيز لمجلس الوزراء الفلسطيني اعطاء الإذن للاجانب للتملك في الاراضي الفلسطينية مؤكدا ان اذونات المقدسيين حملة الهوية الزرقاء غير خاضعة لموافقة مجلس الوزراء انطلاقا من ان المقدسيين ليسوا اجانب بل فلسطينيون وجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني.
ولفت د. براهمة -في اتصال هاتفي معه- ان الاذونات تذهب الى مجلس الوزراء لغاية أخذ الموافقة على عملية بيع اراضي في حال كان المشتري غير فلسطيني بمعنى انه يحمل جنسية اجنبية.
وفيما يخص الاجراءات التي تنتهجها الاجهزة الامنية الفلسطينية والمتعلقة بقضايا الاراضي، شدد د. براهمة على ان هذه الاجراءات ليست موجهة ضد المقدسيين بصفة خاصة انما تهدف لحماية الاراضي ومنع تسريبها للاسرائيليين مشيرا الى ان اجهزة الامن الفلسطينية مخولة بعرقلة اي صفقة بيع ارض في حال وجود شكوك بامكانية تسريب هذه الارض الى الطرف الآخر من خلال بيعها اولاً لمواطنين مقدسيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق