23/03/2010
محمد خالد / اسبوع واحد فقط تبقى أمام التجار والمسوقين ومقدمي الخدمات على اختلاف أنشطتهم التجارية لتصويب أوضاعهم تمهيدا لتنفيذ القرار الذي كان اصدره وزير الاقتصاد الوطني الدكتور حسن ابو لبده بالزام التجار والمسوقين بإشهار الأسعار على جميع السلع والخدمات بعملة الشيكل المتداولة.
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني منحت القطاع الخاص الفلسطيني مهلة ثلاثة اشهر لتصويب وضعه حيال قرار إشهار الاسعار الا ان تجاوب القطاع التجاري بهذا الصدد غير كافي بحسب وصف مدير عام المكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد الوطني، د.عمران صبيح، الذي دعا كافة التجار الى التناغم والى تصويب اوضاعهم قبل الوصول الى تاريخ الاول من نيسان ابريل القادم حيث سيدخل القرار حيز التطبيق.
وأكد د. صبيح -خلال لقاء اذاعي اجريناه معه صباح اليوم- ان اطقم الوزارة ومع مطلع الشهر القادم ستتابع ميدانيا اجراءات تطبيق القرار وستكثف جولاتها التفتيشية على المحال للتأكد من التزام التجار والمسوقين ومقدمي الخدمات به لافتا الى أن قرار إشهار الأسعار على السلع لا يعني تدخلا في تحديد الأسعار للمنتجات والسلع من منطلق ان السلطة الوطنية ملتزمة بقانون السوق الحر، بل هو تدخل من اجل ضمان اشهار الأسعار لكافة المنتجات بما يحمي المستهلك من الغش والغبن.
وشدد صبيح -في حديثه- انه وعلى الرغم من ان وزارة الاقتصاد الوطني غير معنية بايقاع عقوبات على التجار المخالفين لاحكام قانون حماية المستهلك والقرارات المتعلقة باشهار الاسعار والتي تصل الى عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة اشهر وغرامة مالية تصل الى 500 دينار اردني، الا انها لن تتواني عن تنفيذ القرار ولن تهاب احدا في تطبيقه.
للاستماع للمقابلة الاذاعية
https://app.box.com/shared/bl41glg9ix
للاستماع للمقابلة الاذاعية
https://app.box.com/shared/bl41glg9ix
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق