صمود الضميري: منصبي أستحقه عن جدارة وقرار تعييني ليس مكافأة لوالدي

20-12-2010

محمد خالد/ خاص/ منهم من تلقى قرار تعيينها رئيسة للنيابة الشرعية باقتناع وإقرار باستحقاقها لهذا المنصب الذي توَج مسيرة عملها لأكثر من سبع سنوات في مجال العمل القانوني الحكومي، ومنهم من لم يرُق له ذلك وقال بأن اسناد هذا المنصب الهام لها جاء من منطلق مكافأة الرئيس محمود عباس لوالدها اللواء عدنان الضميري، على جهوده في ارساء دعائم الأمن في الضفة الغربية، سيما وأنها لا تحمل سوى درجة البكالوريوس في القانون من جامعة النجاح الوطنية.

ضريبة النجاح في الحياة

قولٌ اعتبرته الاستاذة صمود-خلال لقاء اذاعي اجريناه معها- بأنه لا يخرج عن اطار ضريبة النجاح التي يمكن ان يتعرض لها أي انسان ينجح في حياته الوظيفية أو الشخصية، " فأنا عملت كل ما استطيع القيام به من جهد لأستحق هذا المنصب الذي أملك جميع متطلباته الوظيفية سواء بدرجة البكالوريوس التي أحملها، او بإجازة المحاماة الشرعية، او بسنوات الخدمة التي قضيتها في العمل القانوني في المجال الحكومي ... فهناك من يفرح، وهناك من يبغض وهناك من يحسد... وهذ شيء طبيعي".

كما اعتبرت الضميري أن الرئيس عباس حينما يريد أن يكافىء والدها- الذي تفتخر به سواء كان في موقعه الحالي او غيره - فإنه سيكافؤه لشخصه ولن يكافأه بابنته عن طريق اسناد هذا المنصب لها، " فأنا معيَنة في المجال الحكومي منذ زمن طويل حتى قبل أن يتسنم الرئيس عباس سدة الحكم في السلطة الفلسطينية، ولا أظن ان مكافأة والدي يمكن ان تكون من قبل الرئيس بتعيين ابنته".

الأمور الجيدة للناس تُذكر ولو بعد حين

أيام معدودة بعد أن أدت اليمين القانونية كأول رئيسة للنيابة الشرعية في فلسطين، مُنحت الاستاذة صمود جائزة النزاهة والشفافية عن القطاع العام من الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"، وذلك عن عملها القانوني المتقن في وزارة الداخلية على احد الملفات القانونية المتعلقة بفساد احد الموظفين المرموقين في الوزارة. فوزُ اعتبرته الضميري بأنه اضاف لها الكثير وكان فيه دفعةً شخصية لها سيما وأنها على اعتاب توليها لمنصب قضائي هام، كما بعث في نفسها التأكيد على ان "الاشياء لا تضيع عند رب العباد، وان الامور الجيدة في الحياة العملية للناس تُذكر ولو بعد حين". 

بحاجة الى وقت لدراسة الواقع العملي للنيابة الشرعية

ومع أولى خطواتها في مشوار طموحها الذي لا يتوقف، بدأت الاستاذة صمود بتلمس ملامح الواقع العملي للنيابة الشرعية في فلسطين والذي رأت انها شخصيا بحاجة الى وقت لدراسة هذا الواقع كونها اصبحت جزءاً من مجموعة العمل في هذا المجال. وعلى الرغم من أنها تحمل معها رؤى وافكار للارتقاء بهذا الواقع الا انها اعتبرت ان الرؤى الشخصية بحاجة لان تكون منسجمة مع الخطة العامة الموضوعة والتي تشكل النيابة الشرعية جزء منها، ومنسجمة ايضا مع الرؤى الجماعية للعاملين في مجال القضاء الشرعي كون النيابة الشرعية جزء من منظومة القضاء الشرعي الذي هو بدوره احد اركان العدالة المهمة في فلسطين.

كسر حاجز تولي المرأة للعمل القضائي

على الرغم من ان الاستاذة صمود الضميري تعد أول امرأة على مستوى فلسطين والوطن العربي التي تتولى منصب رئاسة النيابة الشرعية، الا انها لم تكن الاولى التي دخلت مجال العمل في القضاء الشرعي، فقد سبقتها الى هذا المجال كل من السيدة خلود الفقيه، والسيدة اسمهان الوحيدي، لتكسر فلسطين بذلك حاجز احتكار الرجال للعمل القضائي الشرعي والذي ما زال منصوبا في كافة الدول العربية.

وترى الضميري ان اقتصار العمل في مجال القضاء الشرعي على فئة الرجال في الدول العربية يأتي من منطلق وجود اختلاف فقهي في قضية تولي المرأة للعمل القضائي والذي اعتبرت انه ليس بالعمل السهل، وان المرأة بشكل عام تواجه صعوبات جمة في اقتحامه، وصعوبات اكبر في اقتحام مجال القضاء الشرعي على وجه الخصوص.

للاستماع للمقابلة الاذاعية
https://app.box.com/shared/b7kh3ptebk