27-12-2010
محمد خالد/ أكد د. ناصر ناصر، رئيس نقابة العاملين في مصلحة مياه القدس ان النقابة تأخذ المناشدة الموجهة اليها من قبل سلطة المياه على محمل الجد وبالعين الساهرة على مصلحة الوطن لافتا الى ان هذه المناشدة ستكون على رأس برنامج النقابة في حال لم يخرج الاجتماع الجاري في هذه الاثناء الى حل للاشكالية القائمة بين نقابة العاملين ومجلس الادارة في مصلحة مياه القدس.
وكان د.شداد العتيلي، رئيس سلطة المياه الفلسطينية قد وجه مناشدة لنقابة العاملين في مصلحة مياه القدس طالبها فيها بعدم تنفيذ تهديدها بإيقاف جميع مرافق العمل في المصلحة بما فيها ضخ المياه للمواطنين، في اطار قرارها الداعي الى الاضراب الشامل غدا وبعد غد. وقد اعقب هذه المناشدة عقد اجتماع اليوم في قاعة مصلحة مياه القدس ضم كلا من د. العتيلي، ووزير العمل د. احمد مجدلاني، ومحافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، وممثل عن وزارة الحكم المحلي، وذلك في اطار الجهود التي تبذلها مؤسسات العمل الوطني والرامية الى الخروج بوفاق يلبي مطالب العاملين في المصلحة وينهي الخلاف النقابي القائم مع مجلس ادارتها.
وقد استعرض رئيس نقابة العاملين في مصلحة مياه القدس ،د. ناصر ناصر - في حديث اذاعي اجريناه معه -ابرز القضايا والمطالب التي ما زالت عالقة بين النقابة ومجلس الادارة الذي بحسب قوله "ينتهج سياسة المراوغة في التعاطي مع هذه المطالب" والتي يقف على رأسها: بند تحسين مكافأة نهاية الخدمة، بالاضافة الى بند آخر جرى التوافق بشأنه في الاتفاق الجماعي الذي تم التوقيع عليه قبل عام والمتعلق بالمصادقة على نظام العمل في مصلحة المياه من قبل الجهات المختصة بعد اجراء التعديلات عليه، وتعبئة الوظائف الشاغرة من قبل الموظفين في مصلحة مياه القدس والتي اصبحت في معظم اقسامها ودوائرها مؤخرا بمسميات وظيفية في غالبيتها "ق.ا. " اي "قائم باعمال" دون احقاق اي حق للموظفين.
واشار د. ناصر في حديثه الى ان مجلس ادارة مصلحة مياه القدس " لم يقبل ما أوصى به الخبير" الذي جرى انتدابه لتقديم توصياته "الملزمة للطرفين بحسب الاتفاق" بشأن ثلاث نقاط لم يتم التوصل الى وفاق بشأنها في الاتفاق الجماعي الذي جرى التوقيع عليه من قبل الطرفين في الثامن والعشرين من ديسمبر 2009 . واوضح ان النقابة وافقت على توصيات الخبير بشأن النقاط الثلاثة على الرغم من تحفظها على هذه التوصيات وهي: عدم امكانية رفع سنوات الخدمة الى سن 65 لموظفي المصلحة، وعدم امكانية اعطاء عطلة يومين في الاسبوع بدلا من يوم واحد على اعتبار ان المصلحة هي مؤسسة خدمات، واقرار واحد من اربع سيناريوهات لتحسين مكافأة نهاية الخدمة للموظفين يكون الاقل تكلفة على مصلحة المياه بحيث تتحمل المصلحة 140 الف دينار سنويا اضافة الى ما تدفعه للموظفين، وهو ما لم يقبل به مجلس الادارة.
وفي رده على امكانية لجوء نقابة العاملين الى المحاكم المختصة ورفع مطالبها النقابية اليها في حال اصطدمت كل الجهود بحائط الرفض او التعنت من قبل مجلس الادارة، عبر د. ناصر عن أمله في ان يخرج المجتمعون اليوم بحل مرضي يلبي مطالب العاملين في مصلحة مياه القدس وينهي الخلاف القائم مشددا على انه وتاريخيا على مدار السنوات السابقة وفي كل الظروف لم تصل الامور الخلافية مع مجلس ادارة المصلحة الى اروقة المحاكم "ولكن اذا اضطررنا لهذا الامر فاننا يجب ان نجد سلطة تكون حامية لسيادة القانون".
للاستماع للمقابلة الاذاعية
https://app.box.com/shared/i7v1rjnuom
للاستماع للمقابلة الاذاعية
https://app.box.com/shared/i7v1rjnuom
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق