09-06-2011
محمد خالد/ طالبت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بملف المجلس الطبي الفلسطيني بإقالة وزير الصحة د. فتحي أبو مغلي، رئيس المجلس الطبي، من منصبه، وإقالة أمين المجلس منذر الشريف من منصبه، وإحالة ملف المجلس الطبي لهيئة مكافحة الفساد للتحقق من كافة الخروقات وشبهات الفساد المالية والإدارية.
وحملت اللجنة -خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر المجلس التشريعي برام الله- كلا من الوزير أبو مغلي والأمين العام للمجلس منذر الشريف المسؤولية الكاملة عن كافة الخروقات والتجاوزات المالية والإدارية الحاصلة في عمل وإجراءات المجلس الطبي ، وسوء استخدام الموقع وإدارة المال العام وهدره.
وكانت لجنة تقصي الحقائق التي ترأسها النائب د. سحر القواسمي تضم كلا من سهام ثابت وفيصل أبو شهلا وعبد الرحيم برهم مهيب عواد، وخالدة جرار، ونجاة الأسطل، ونجاة أبو بكر، وجمال أبو الرب ،ووليد عساف وإبراهيم المصدر، قد تشكلت بتاريخ 14/3/2011 كنتيجة للشكاوي التي وردت الى المجلس الطبي من قبل العديد من الأطباء حول عمل المجلس والقائمين عليه. وقد عقدت اللجنة في مسار عملها 23 جلسة اجتماع لكل من هو معني بالموضوع وخرجت بتوصيات موضوعية وعامة حول المجلس الكبي، تضمنها تقرير تم رفعه الى الرئيس محمود عباس من اجل تفعيل هذه التوصيات، بحسب ما اكدته لنا د. القواسمي رئيسة اللجنة خلال لقاء اذاعي اجريته معها اليوم.
وقالت النائب القواسمي -خلال اللقاء- انه تبين للجنة وجود اجحاف كبير بحق مجموعة كبيرة من الاطباء الفلسطينيين مؤكدة ان لدى اللجنة حقائق كثيرة تم تأكيدها من خلال التقرير الاولي الذي صدر من ديوان الرقابة المالية والادارية، ولكن يوجد لديها بعض الشبهات حول وجود فساد مالي واداري مثل شكوى بيع بعض الاسئلة، وشبهة حول التزوير من خلال اجراء تغيير في اللائحة التنظيمية التي خرجت من رئاسة الوزراء حول البدالات والرسوم التي يدفعها الاطباء حيث تم رفعها وزيادة بعض الرسوم دون الرجوع الى المصدر الذي خرجت منه اللائحة الامر الذي يعتبر مخالفا للقوانين وقد يصل الى شبهة التزوير.
للاستماع للمقابلة الاذاعية
https://app.box.com/shared/r4xhgsnv7f
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق