إبعاد الاطفال عن اماكن سكناهم جريمة ازدادت وتيرتها مؤخراً

09-08-2011
 

محمد خالد/ أكدت مصادر حقوقية تُعنى بمتابعة شؤون الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين، أن سياسة الإبعاد التي تنتهجها السلطات الاسرائيلية منذ الانتفاضة الاولى عام 87 بحق الأسرى عموما والاطفال بشكل خاص، قد تكثفت وازدادت وتيرتها خلال العامين الماضيين، ولم تكن بهذا الزخم الذي هي عليه اليوم.

وقالت المحامية سعاد غزال، من مؤسسة مانديلا المختصة بشؤون الاسرى، في حديث اذاعي اجريته معها، انه لا توجد قاعدة موحدة ينتهجها الاحتلال في تعامله مع مسألة الابعاد، موضحة ان المحكمة العسكرية الاسرائيلية عادة ما تحدد الجهة التي يتم ابعاد الطفل او الاسير اليها وفق اعتبارات "واهية ولا تقوم على منطق، ومتفاوتة من أسير الى آخر" وتتمحور في الغالب حول ابعاده عن مناطق التماس مع قوات الاحتلال، او عن منطقة أمنية مسجلة لدى السلطات الاسرائيلية على أنها منطقة حساسة لا يجوز الاقتراب منها.

 واشارت المحامية غزال الى ان سياسة ابعاد الاطفال عن اماكن سكناهم وعن عائلاتهم لا تعد ظاهرة وانما جريمة مخالفة للمواثيق الدولية وللاتفاقيات الخاصة بحماية المدنيين، مؤكدة ان ابعاد الطفل عن عائلته من شأنه ان يرتب اوضاعاً سيئة بالنسبة لكليهما سواء من الناحية المادية او النفسية بشكل خاص. واضافت ان هذه العملية تمس الطفل في حياته وشخصيته ومستقبله ايضا من منطلق ان الاطفال هم شريحة حساسة جدا وبحاجة الى احتياجات خاصة قد لا تكون ضرورية للاشخاص الراشدين كالعناية الصحية والرعاية والمتابعة والمساءلة.

واعتبرت ان كافة الاحكام التي تصدر عن المحاكم العسكرية الاسرائيلية ليست سليمة من نواحي قانونية اضافة لكونها ليست عادلة او منصفة، مؤكدة ان المحامين الفلسطينين المتابعين لشؤون الاسرى والمعتقلين ينزعون الشرعية عن هذه الاحكام وبالتالي "أي حكم يصدر عن هذه المحاكم يتم تنفيذه جبراً عن المحامي وعن الأسير".

وكان تقرير صادر عن وزارة الأسرى، أفاد أن محكمة عوفر العسكرية قد طلبت في جلستها التي عقدت اليوم بإبعاد الفتى الفلسطيني محمد علي عياد عوض ( 16 عاما) من سكان بيت أمر/ قضاء الخليل عن مكان سكنه لمدة 6 شهور. وبهذا الخصوص، طالب وزير الاسرى والمحررين عيسى قراقع المحامين الفلسطينيين عدم التعاطي مع قرارات المحاكم الإسرائيلية في هذه الإجراءات الخطيرة والتعسفية.

وفي تعقيبها على هذه المطالبة، قالت المحامية غزال: "نحن نرفض هذه السياسة بشكل تام ولا نتعاطى معها... ولكن تبقى مسألة القمع التي لا نستطيع نحن المحامين مواجهتها، حالنا في ذلك كحال الشعب الفلسطيني أجمع، وهي ان قوات الاحتلال تستطيع تنفيذ تلك الاحكام والاجراءات بالقوة الجبرية بحيث تنتزع الطفل من عائلته وتضعه في المكان او المنطقة التي تريد"، منوهة ان الحديث لا يدور فقط عن مسألة أسر بحد ذاتها بل عن مسألة إبعاد قسري، وهو ما يعد جريمة من الجرائم الدولية التي تتحمل اسرائيل وحدها المسؤولية عنها

للاستماع للمقابلة الاذاعية
https://app.box.com/s/octkidifu62tuod9o2hp